أنشطة الحكومة

الوزير الأول يدعو إلى جعل المواطن هو الغاية والهدف في جميع البرامج والسياسات العمومية

انواكشوط,  03/05/2021
أدى معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال زوال اليوم الاثنين زيارة تفقد واطلاع لوزارة المالية، حيث كان في استقبال معاليه معالي وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي محاطا بكبار معاونيه.

كما كان في استقبال معالي الوزير الأول والي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة انواكشوط وحاكم مقاطعة تفرغ زينة وعمدة بلديتها.

وتدخل هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها معالي الوزير الأول حاليا للقطاعات الحكومية للتأكيد على تعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية والاطلاع على مدى تقدم القطاعات المزورة في تنفيذ برنامجه.

وعقد معالي الوزير الأول خلال وجوده بوزارة المالية اجتماعا مع المسؤولين المركزيين في قطاع المالية أكد في بدايته على أهمية الدور الريادي لهذا القطاع الذي يعد بمثابة القلب النابض للنشاط الإداري عموما، انطلاقا من الخدمات التي يقدمها والتي تدخل في كافة المجالات عمومية كانت أو خصوصية.

وحث على ضرورة ترسيخ قيم الإدارة الجديدة التي توظف الوسائل الموضوعة تحت تصرفها لخدمة الوطن والمواطنين بكل شفافية وتجرد، داعيا إلى توظيف التقنيات الجديدة في جميع الخدمات التي يقدمها القطاع وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل وجعله على المستوى المطلوب من الدقة والشفافية.

وشدد معالي الوزير الأول على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية وجعل المواطن هو الغاية والهدف في جميع البرامج والسياسات العمومية خاصة فيما يتعلق منها بالمهام الموكلة لقطاع المالية.

وأكد على ضرورة تقريب الخدمات التي يقدمها القطاع من المواطنين وجعلها على مستوى آمالهم وتطلعاتهم من كافة النواحي.

وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء في نهاية الزيارة قال معالي وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، "لقد كان لنا الشرف اليوم بزيارة معالي الوزير الأول، حيث استمعنا من معاليه وبشكل مباشر إلى جملة من الأمور الهامة وفي مقدمتها تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أن معالي الوزير الأول شدد على ضرورة تكييف كافة البرامج والخدمات العمومية وخاصة الموكلة منها لقطاع المالية مع آمال وتطلعات المواطنين وجعل المواطن هو الغاية والهدف الأول والأخير للخدمة العمومية.

ونبه إلى أن تنوع وتعدد الخدمات التي يقدمها القطاع سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين أو الموردين أو دافعي الضرائب وحتى إثبات الملكية العقارية وغيرها كثير يفرض على هذا القطاع ربما أكثر من غيره الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة وإدخالها في جميع معاملاته لتسريع وتيرة العمل من جهة وتوخي الدقة والشفافية من ناحية أخرى.

كما أكد معالي على ضرورة مراجعة وتفعيل النصوص التي تحكم القطاع وجعلها على مستوى الآمال المعقودة عليه بصفته حجز الزاوية في تنفيذ مختلف البرامج والسياسات العمومية.

وشدد معالي الوزير الأول على ضرورة الشفافية والدقة في جميع الخدمات التي يقدمها القطاع سواء في إطار علاقاته البينية مع القطاعات والمصالح العمومية الأخرى أو بالمواطنين العاديين.

وجرى الاجتماع بحضور الوزير الأمين العام للحكومة ومديرة ديوان الوزير الأول ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومستشارين بالوزارة الأولى. آخر تحديث : 03/05/2021 15:32:42